آنگاه اين بحث مطرح مىشود كه آيا عقلا لازمه‌ى وجوب شرعى ذى المقدّمه ، وجوب شرعى مقدمه است يا خير ؟ نتيجه‌ى ملازمه وجوب شرعى مقدّمه و نتيجه‌ى عدم ملازمه عدم وجوب شرعى مقدّمه است پس وجوب شرعى مقدّمه كه يك حكم شرعى كلّى است مترتّب بر اين مسأله مىباشد به اين صورت : الصلاة واجبة شرعا و كل واجب شرعا تجب مقدّمته شرعا به حكم العقل فالصلوة تجب مقدّمته شرعا به حكم العقل . 2 ) نظريّه بعضى از علماء : مسأله مقدمه‌ى واجب از مسائل علم فقه است . دليل : صغرى : اين مسأله ، مسأله‌اى است كه موضوع آن فعل مكلّف و محمول آن احد الاحكام است . كبرى : هر مسأله‌اى كه چنين باشد مسأله فقهيّه است . نتيجه : پس اين مسأله ، مسأله فقهيّه است . توضيح صغرى و كبرى : در اين مسأله بحث در اين است كه آيا مقدّمه كه فعلى از افعال مكلّفين است واجب شرعى است يا خير ؟ پس در اين مسأله بحث از احوال و عوارض فعل مكلّف است . ميزان در فقهيّه بودن مسأله هم همين است كه از عوارض و احكام فعل مكلّف بحث كند . مصنّف مىفرمايند : اولا در اين مسأله بحث از ملازمه و عدم آن است و اين بحث ، بحث فقهى نيست . ثانيا : اين بحث در علم اصول مطرح شده و جهت و ملاك اصوليّه بودن نيز در آن وجود دارد و لذا وجهى ندارد كه آن را يك مسأله‌ى غير اصولى مطرح شدهء در علم اصول بدانيم . قوله : « ثمّ الظاهر . . . » . بر فرض مسأله مقدّمه واجب از مسائل علم اصول باشد درباره‌ى آن دو نظريّه است . 1 ) نظريّه مصنّف : مسأله مقدّمه واجب از مسائل عقليّه علم اصول است . چون